البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير يوم الخميس، موضحًا أن القرار يعكس تقييمه لديناميكيات التضخم الحالية والمتوقعة “في ظل بيئة خارجية غير مواتية”.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 19% وسعر الفائدة على القروض عند 20%.

وأضاف البنك المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر تراجع إلى 5% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 5.3% في الربع الرابع من عام 2025، مع توقعات بمزيد من التباطؤ في الربع الثاني بسبب استمرار الصراع الإقليمي.

ويتوافق هذا القرار مع استطلاع أجرته رويترز ونُشر يوم الاثنين، والذي توقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل غير متوقع إلى 14.9% في أبريل/نيسان، مقارنةً بـ 15.2% في الشهر السابق. لا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي المتمثل في تحقيق معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من عام 2026.

انخفض معدل التضخم الأساسي في مصر، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة كالغذاء والوقود، إلى 13.8% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، مقارنةً بـ 14% في مارس/آذار.