أعلن ستيفان غيمبير، مدير قسم مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، للصحفيين يوم السبت، أن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي لمساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب مع إيران.
وتتألف الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي وضمانة بريطانية بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتحول الأخضر. وقد وافق مجلس إدارة البنك على هذه الحزمة يوم الجمعة.
وأوضح غيمبير أن حصة البنك زادت من 500 مليون دولار بسبب “حالة عدم اليقين في المنطقة والصدمة التي تواجه مصر، كغيرها من الدول، جراء الحرب مع إيران”.
وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متاحة في الأسواق التجارية، حيث يبلغ معدل الفائدة حوالي 6%، وفترة استحقاق 30 عامًا، مع فترة سماح قبل بدء السداد.
وتُعد هذه العملية الثانية ضمن برنامج من ثلاث مراحل. وقد تمت الموافقة على المرحلة الأولى في يونيو 2024، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثالثة العام المقبل.
من المتوقع أن تقدم جهات إقراض أخرى، بما فيها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلاً موازياً مكملاً.
وقال غيمبير إن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان حوالي 4%، لكنه أشار إلى أن هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من مثيلاتها في الاقتصادات الأخرى، حيث يتجاوز الاستثمار الخاص فيها عادةً 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البنك أيضاً المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي متوسط الأجل بنسبة 6% إذا ما تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية. وبهذا المعدل، يمكن لمصر أن توفر نحو مليوني وظيفة سنوياً، مقارنةً بنحو 600 ألف وظيفة حالياً.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال غيمبير إن برنامجي “تكافل” و”كرامة” للتحويلات النقدية في مصر يوفران دعماً أكثر استهدافاً للأسر الفقيرة من برنامج دعم الخبز واسع النطاق. وأضاف: “في أوقات الأزمات، يُفضل الاعتماد بشكل كبير على برنامجي “تكافل” و”كرامة”.
مهندس تقنية المعلومات، أسعى إلى توظيف مهاراتي الإدارية والتقنية وخبرتي للارتقاء بإقتصاد بلدي مصر
📰 أخبار ذات صلة
💬 التعليقات
لا توجد تعليقات بعد — كن أول المعلّقين!