واشنطن: وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم جهود مصر الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتقوية مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ودفع عجلة انتقالها إلى اقتصاد أكثر استدامة.
وقد نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات التي ساعدت البلاد على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار.
وبناءً على هذه الجهود، يدعم برنامج تمويل سياسات التنمية “توليد المرونة والفرص والرفاه من أجل مصر مزدهرة II” (GROWTH II) مجموعة من السياسات الرامية إلى مساعدة الاقتصاد المصري على خلق المزيد من فرص العمل الأفضل، وإدارة المالية العامة بشكل أكثر استدامة، والتحرك نحو مسار نمو أكثر استدامة.
ويتوافق برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تمت الموافقة عليه حديثًا مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر للفترة المالية 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم جهود مصر في تعزيز التنمية الخضراء والمستدامة والشاملة من خلال تمكين المزيد من فرص العمل الأفضل في القطاع الخاص، وتحسين مخرجات رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.
مصدر المقال: وكالة أنباء الإمارات (وام)
تنويه: محتوى هذا المقال مُعاد نشره أو مُقدّم إلى هذا الموقع من طرف ثالث خارجي. نحن غير مسؤولين عن هذه المواقع الإلكترونية أو الجهات أو التطبيقات أو الناشرين الإعلاميين الخارجيين، ولا نتحكم بهم. يُقدّم النص كما هو متاح، دون أي تعديل. لا نضمن نحن ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذا المقال، ولا نؤيدها. اقرأ سياسة التنويه الكاملة هنا.
مهندس تقنية المعلومات، أسعى إلى توظيف مهاراتي الإدارية والتقنية وخبرتي للارتقاء بإقتصاد بلدي مصر
📰 أخبار ذات صلة
💬 التعليقات
لا توجد تعليقات بعد — كن أول المعلّقين!