إصلاحات أصول الدولة ومشروع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط

تُواصل مصر جهودها لتطوير مبادرة لإنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية للمنشآت الصناعية المملوكة للدولة، وذلك في إطار مسعى أوسع لتنفيذ إصلاحات هيكلية وضمان الاستدامة المالية لأصول الدولة.

وقد تمّ استعراض هذه التطورات يوم الاثنين خلال مباحثات بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، والسيدة شيتوسي نوغوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدّمت نوغوتشي شرحاً مفصلاً عن الدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشاريع التحول الأخضر والطاقة المتجددة في مصر، مع التركيز بشكل خاص على مبادرة الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط التي تهدف إلى تعزيز التحول في قطاع الطاقة داخل المنشآت الصناعية المملوكة للدولة.

وفي معرض حديثه عن استراتيجية الاقتصاد الكلي للبلاد، أوضح عيسى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على الاستقرار من خلال ضمان استدامة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص. وأشار إلى أن سياسات الدولة مصممة لتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته، وتشجيعه على قيادة النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة والشفافية للاقتصاد المصري.

أشار نائب رئيس الوزراء إلى وثيقة سياسة الملكية العامة، التي قال إنها تُعظّم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تستهدف الجهات الاقتصادية تهدف إلى تحسين أدائها، ورفع كفاءة المؤسسات، وضمان الاستدامة المالية لمختلف الأصول المملوكة للدولة.

وفي معرض تأكيده على دعم الحكومة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واستعراض الجهود المبذولة لتسريع إجراءات المستثمرين، قال عيسى: “يُعدّ ملف ريادة الأعمال ركيزة أساسية لدعم النمو، وتعمل جميع الجهات الوطنية على تيسير مختلف الإجراءات للمشاريع الابتكارية، وتقديم الحوافز لها، وتوفير بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة وتمكينها من أداء دورها في تسريع التنمية”.

وردًا على ذلك، أعربت نوغوتشي عن تقديرها لجهود الحكومة، قائلةً: “نتطلع إلى تعميق التعاون مع مصر في المستقبل”.

أكدت نوغوتشي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم سياسات الحوكمة الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية، وتمويل التنمية، ودعم القطاع الخاص، وبناء القدرات المؤسسية، والتحول الأخضر.

وفي معرض حديثها عن خبرة البرنامج في تشجيع الشركات الناشئة، سلطت نوغوتشي الضوء على تعاونه مع وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على تقديم الدعم الفني لتحسين البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق المعايير العالمية لتيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة اللازمة لتعزيز النمو المستدام.

وفي ختام المحادثات، أكد عيسى أن الهدف الأسمى لتدابير الحكومة هو رفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم هذا الهدف.

وقال عيسى: “تهدف جميع الأنشطة والسياسات الاقتصادية إلى تحسين جودة حياة المواطن”.

وحضر الاجتماع أيضًا كل من سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج للتعاون الدولي؛ ومحمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ورئيس برنامج تغير المناخ والبيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر. وريهام يوسف، رئيسة فريق السياسات والشراكات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

© ٢٠٢٦ صحيفة ديلي نيوز إيجيبت. مقدمة من شركة سينديجيت ميديا ​​(Syndigate.info).

إخلاء المسؤولية: محتوى هذه المقالة مُعاد نشره أو مُقدم لهذا الموقع من طرف ثالث خارجي. نحن غير مسؤولين عن هذه المواقع الإلكترونية أو الجهات أو التطبيقات أو الناشرين الإعلاميين الخارجيين، ولا نتحكم بهم. يُقدم النص كما هو متاح، دون أي تعديل. لا نضمن نحن ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء أو وجهات النظر الواردة في هذه المقالة، ولا نؤيدها. اقرأ سياسة إخلاء المسؤولية الكاملة هنا.