The decline in Egypt's external debt by $6.5 billion pushes the cost of insuring repayment risks to the lowest level

During the fiscal year 2025/2026, the Egyptian economy witnessed an improvement in a number of economic and financial indicators, as the state continued to implement structural reforms and deal with the repercussions of global conditions and current wars, with a focus on maintaining financial discipline, enabling the private sector to lead growth, and enhancing the economy’s ability to provide foreign exchange, in addition to continuing coordination between financial and monetary policies to reduce inflation rates.

Indicators from the Ministry of Planning and Economic Development, the Central Bank of Egypt, and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics show improvement in a number of key files, starting with public finance and debt, through growth, investment, and credit directed to the private sector, all the way to exports, foreign direct investment, remittances from Egyptians working abroad, tourism, and international reserves.

Primary surplus and reducing the debt of budget agencies

Fiscal policy during the last period contributed to maintaining financial discipline while achieving surpluses in the primary balance of the state’s general budget, as Egypt achieved a sustainable primary surplus during recent years compared to a continuous primary deficit in emerging countries.

The state aims to achieve a primary surplus of 5% of domestic product in the budget for the fiscal year 2026/2027, which is equivalent to about twice the average achieved during the previous five years, compared to a primary deficit of about 3.1% in emerging countries.

Regarding the debt file, the debt of public budget agencies decreased as a percentage of GDP by about 13.2% in just two years, falling from about 95.7% in June 2023 to about 82.5% of GDP in June 2025, at a time when debt indicators in emerging markets rose.

The external debt of the public budget agencies also decreased by about $6.5 billion over three years, reaching $76.15 billion in June 2026.

The improvement in public financial indicators was reflected in the cost of insurance against repayment risks, which fell to levels considered the lowest since 2021, reaching 271 points for a five-year term and 347 points for a ten-year term in December 2025.

The private sector drives economic growth rates

During the last period, the government focused on empowering the private sector and strengthening its role in driving the economic growth engine, which was reflected in an increase in the economic growth rate to about 5% during the third quarter of the fiscal year 2025/2026, compared to 4.8% during the same period of the previous year.

This rate represents more than double the growth rates recorded in the fiscal year 2023/2024, while private sector investments led economic growth rates by about 17.2% during the first half of the fiscal year 2025/2026.

The sectors driving growth are concentrated in activities characterized by high employment rates and a positive impact on the competitiveness of the Egyptian economy, most notably the manufacturing industry, tourism, communications, and information technology.

The manufacturing industry leads growth contributions

واصل نشاط الصناعات التحويلية دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مسجلًا أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 5%.

وجاء نشاطا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية، بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية لكل منهما، بما يعكس تنوع مصادر النمو وتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وشهد النشاط الاستثماري تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 نحو 637 مليار جنيه، مقارنة بنحو 521 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة تقدر بنحو 116 مليار جنيه.

3.3 تريليون جنيه رصيد الائتمان الموجه للقطاع الخاص

شهد الائتمان الموجه للقطاع الخاص توسعًا حقيقيًا متواصلًا للربع الثامن على التوالي، ليسجل نموًا قدره 4.5% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 2.6% خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وبلغ إجمالي رصيد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص نحو 3.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بما يعكس توسع التمويل الموجه للقطاع الخاص ودوره في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، ودعم القطاعات الأكثر قدرة على الإنتاج والتشغيل والتصدير.

18.3 مليار دولار صادرات غير بترولية

وعلى صعيد تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي، ساهمت السياسات والإجراءات الحكومية في تحفيز الأنشطة التصديرية غير البترولية، التي ارتفعت إلى 18.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار مقارنة بنحو 15.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتأتي زيادة الصادرات غير البترولية ضمن جهود دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 9.3 مليار دولار

وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 3.3 مليار دولار مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وجاء ذلك في ضوء الاستثمارات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات القائمة، مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية 51.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 47.8 مليار دولار في مارس 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار.

ويعكس ارتفاع الاحتياطيات الدولية تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي وتعزيز موقفه الخارجي، بالتزامن مع ارتفاع عدد من مصادر العملة الأجنبية الرئيسية.

34.9 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 8.5 مليار دولار مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، وجاء ارتفاعها ضمن التحسن الذي شهدته تدفقات العملة الأجنبية للاقتصاد المصري خلال الفترة محل المتابعة.

كما ارتفعت متحصلات السياحة إلى 14.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويأتي تحسن الإيرادات السياحية بالتوازي مع زيادة مساهمة النشاط السياحي في دعم النمو وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

وفي خطوة استباقية، تم سداد كافة مستحقات شركات الاستثمار الدولية العاملة في إنتاج البترول والغاز في مصر، بقيمة بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2026، ويأتي سداد هذه المستحقات ضمن الجهود الرامية إلى دعم مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في قطاع البترول والغاز.

تراجع التضخم الأساسي إلى 14.3%

وعلى صعيد الأسعار، ساهم استمرار التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية في احتواء معدلات التضخم، حيث تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي بشكل كبير من 34.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 14.3% في يونيو 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتكشف هذه المؤشرات مجتمعة عن تحسن في عدد من الملفات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، مع تحرك الحكومة عبر عدة مسارات متوازية شملت ضبط المالية العامة وخفض الدين، ودعم القطاع الخاص والاستثمار، وتعزيز الإنتاج والصادرات، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب دعم الثقة في الاقتصاد وتحسين قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.