أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن جهود ترشيد استهلاك الوقود والغاز الطبيعي بنسبة 20% في أجهزة الموازنة العامة خلال العام المالي الماضي أسفرت عن تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، في إطار خطة حكومية لاحتواء الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة الناتجة عن التوترات الإقليمية.
وفورات مالية لمواجهة ضغوط الطاقة
أوضح كجوك، خلال كلمته في جلسة حملت عنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق»، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف التكيف المالي مع أزمات الطاقة الإقليمية التي تفرض ضغوطاً متزايدة على بنود الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن ضبط الاستهلاك أسهم بشكل مباشر في خفض الأعباء المالية عن الخزانة العامة للدولة.
- نسبة التراجع في استهلاك الوقود والغاز: 20% داخل أجهزة الموازنة.
- حجم الوفر المالي المحقق: ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.
ماذا يعني ذلك للمصانع والمصدرين؟
تعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة موارد الطاقة وترشيد النفقات الحكومية، وهو ما يبعث برسائل مهمة للقطاع الصناعي بضرورة تبني آليات مماثلة لخفض تكلفة التشغيل عبر حلول كفاءة الطاقة. كما يساهم تخفيف العبء المالي عن الموازنة في توفير مساحة مالية أكبر للحكومة لدعم الاستقرار الاقتصادي العام الذي تحتاجه المصانع والمصدرون للحفاظ على تنافسيتهم وتأمين إمدادات الإنتاج.
📌 المزيد من أخبار الطاقة · أحدث الأخبار الاقتصادية · دليل المصانع المصرية
مهندس تقنية المعلومات، أسعى إلى توظيف مهاراتي الإدارية والتقنية وخبرتي للارتقاء بإقتصاد بلدي مصر
📰 أخبار ذات صلة
💬 التعليقات
لا توجد تعليقات بعد — كن أول المعلّقين!